به نقل از «تابناک»

پشت‌پرده خبر ابطال مصوبه حمایت دولت از استارتاپهای بیمه چیست؟

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۵۶۰

فرایند انتشار خبر ابطال مصوبه دولت توسط مجلس و درز نامه کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (مجلس شورای اسلامی)، به شکلی است که مجلس را در مقابل تصمیمات دولت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد. در حالی که محتویات نامه درز شده شامل یک رای مقدماتی است که تصمیمات هیات وزیران را مغایر قانون می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آنا، در حالی که حدود ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ (که مزین به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» است) گذشته؛ ماجرای چالش‌های بین بیمه مرکزی و کسب‌وکار‌های استارتاپی و دانش‌بنیان بیمه همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد این جریان به هر دلیلی یا با هر توجیهی به دنبال تحت تاثیر قرار دادن ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور در کشور است. آنهم در شرایط حساس اجتماعی این روز‌ها که چنین اتفاقاتی منجر به افزایش موج نا امیدی نخبگان و فعالان اقتصادی در کشور می‌شود.

از اوایل سال ۱۴۰۱ فعالیت‌های بیمه مرکزی علیه کسب‌وکار‌های استارتاپی و دانش‌بنیان بیمه و اصرار به راه‌اندازی یک سامانه پرحاشیه تحت عنوان سوئیچ بیمه یا آمیتیس باعث شد دولت و چند نهاد حاکمیتی بالادستی مثل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ماجرا ورود کنند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس هم به غیرقانونی بودن تصمیمات بیمه مرکزی در این زمینه اعتراض کردند و درباره عواقب آن هشدار دادند.

پیش از آن نیز فعالان و کارشناسان اقتصادی، اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌های بیمه و انجمن فین‌تک ایران طی بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مختلف مطبوعاتی تاکید مرده بودند که اصرار بیمه مرکزی به راه‌اندازی سامانه سوییچ و فعالیت‌های علیه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان منجر به نابود ظرفیت‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور خواهد شد. تا اینکه پنجم آذر ۱۴۰۱ در همین راستا آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌و‌کار‌های برخط حوزه بیمه، مصوب هیئت‌وزیران، توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در واقع این آیین‌نامه تکلیف فعالیت سوئیچ آمیتیس را مشخص کرد و طبق آن، ایجاد یک نهاد واسط برای فعالیت پلتفرم‌های حوزه بیمه ممنوع شد. چند روز پیش، اما مجددا خبر «ابطال مصوبه هیات وزیران در حمایت از استارتاپ‌های بیمه توسط مجلس» در چند رسانه منتشر شد تا همچنان این پرونده باز بماند.

این یک رای مقدماتی است، نه نهایی! / این نامه چطور در رسانه‌ها منتشر شد؟

فرایند انتشار خبر ابطال مصوبه دولت توسط مجلس و درز نامه کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (مجلس شورای اسلامی)، به شکلی است که مجلس را در مقابل تصمیمات دولت در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد. در حالی که محتویات نامه درز شده شامل یک رای مقدماتی است که تصمیمات هیات وزیران را مغایر قانون می‌داند و همچنان مصوبه دولت بر ممنوعیت فعالیت «آمیتیس» پابرجاست تا تصمیم و رای نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

پرسش اینجاست که آیا انتشار این نامه به این شکل با هدف ایجاد تقابل در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس انجام شده است؟  

 مجلس در کنار دولت حامی دانش‌بنیان‌هاست/ بیمه مرکزی مانع است

از سوی دیگر نمایندگان مجلس و حتی رییس مجلس شورای اسلامی بار‌ها در مصاحبه با رسانه‌ها تاکید کرده‌اند که از کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و استارتاپی در حوزه‌های مختلف حمایت می‌کنند. در ماجرا‌های پرچالش سوییچ بیمه مرکزی نیز تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به غیرقانونی بودن آن ومقابله با ظرفیت‌های استارتاپی و نوآورانه در کشور هشدار داده بودند. با این وجود به نظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی اجتماعی-سیاسی کشور، اقدامات این چنینی بیش از هرچیز به ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت در قربانی‌کردن ظرفیت‌های دانش‌بنیان در کشور منجر شود.

از طرفی مقابله مدیران بیمه مرکزی دربرابر خواست و اراده دولت و هیئت وزیران (کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال) مبنی بر توسعه و ایجاد تحول صنعت بیمه از طریق تحول دیجیتال و تسهیل بخش خصوصی در صنعت بیمه به چنین چالش‌هایی در کشور دامن می‌زند. به نظر می‌رسد بیمه مرکزی با توسعه دیجیتال صنعت بیمه همسو نیست و این کار را از طریق مخالفت با تصمیم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که دبیری آن برعهده‌ی وزیر محترم اقتصاد هم هست، نشان می‌دهد تا از جریان حمایتی از دانش‌بنیان‌ها ممانعت کند. پیش از این نیز مشخص شده بود که بعضی از مدیران بیمه مرکزی با تصمیمات دولت مبنی بر توسعه فناورانه صنعت بیمه مخالف هستند و در مواردی که نشانه‌هایی از تعارض منافع به چشم می‌خورد، در مقابل تغییر ایستادگی می‌کنند.

همچنان در بعضی از اخبار اشاره شده آیین‌نامه دولت در حمایت از دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌های بیمه، در غیاب نماینده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مصوب شده است؛ در صورتی که در تمام جلسات مرتبط دولتی نمایندگان آن‌ها نیز از طرف دولت دعوت شده بودند و افرادی همچون رییس مرکز فاوای بیمه مرکزی و کارشناسان مربوطه در جلسه کمیسیون کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که در مورد متن مصوبه تصمیم‌گیری کردند حضور داشته‌اند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک محمد قبادلو حمید فرخ نژاد بیمه استارتاپ سوییچ دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک محمد قبادلو حمید فرخ نژاد کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دانش بنیان کسب وکار ابطال مصوبه بیمه مرکزی صنعت بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم